استمرارا في برنامجها الرامي إلى تقريب الخدمات الإدارية من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، وفي إطار النهوض بأوضاعهم والتجاوب مع مختلف حاجياتهم وانتظاراتهم، أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن تنظيم قافلة "شباك وحيد متنقل لخدمة مغاربة العالم" بمختلف الدوائر القنصلية للملكة بإسبانيا، ستهم كلا من مالقا، ألميريا، برشلونة، بلباو، جيرونا، لاس بالماس، مدريد، مايوركا، إشبيلية، تاراغونا وفالينسيا، خلال الفترة ما بين 2 و5 ماي.

وقالت الوزارة في ورقة تقديمية، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، إن تحركها يأتي في ظل التطورات المتلاحقة التي طرأت على مغاربة العالم، وكذا التحولات العميقة التي عرفتها دول الاستقبال، على مختلف المستويات السياسية والسوسيو-اقتصادية والثقافية.
وشددت "وزارة الجالية" على أن المواكبة الاجتماعية والإدارية لمغاربة العالم تعتبر إحدى الدعائم الأساسية لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية التي تقوم على المحافظة على الهوية المغربية لمغاربة العالم وحماية حقوقهم ومصالحهم، وكذا تعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي، وذلك من خلال تنظيم العديد من الزيارات واللقاءات التحسيسية مع مغاربة ببلدان الاستقبال وبأرض الوطن، وكذا تعزيز حضور الوزارة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا بث وصلات إشهارية وبرامج إذاعية وتلفزية حول مختلف البرامج الحكومية الموجهة لمغاربة العالم ومختلف القضايا التي تهمهم سواء بأرض الوطن أو خارجه، إلى غير ذلك من الأنشطة والبرامج ذات الصلة.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيتم تنفيذه في مرحلة أولى بإسبانيا على أساس تعميمه مستقبلا ليشمل دولا أخرى، إلى مواكبة وتتبع أوضاع مغاربة إسبانيا عن قرب، الذين يشكلون نسبة مهمة من مغاربة العالم بعدد يقدر بحوالي 850.000، حسب السجلات القنصلية.
كما يروم هذا البرنامج كذلك تحسيس مغاربة العالم بالقضايا التي تهمهم، سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الإدارية، وذلك عن طريق تعبئة مختلف المؤسسات التي تعنى بشؤون مغاربة العالم، حيث سيعرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالمملكة الإسبانية، ووزارة العدل، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (قطاع النقل)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، وصندوق الضمان المركزي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.